Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مشکلات ۱۴ شرکت تولیدی و همچنین مشکلات عمومی شهرک صنعتی شماره یک ساری در حوزه‌هایی مانند راه دسترسی، گاز، برق و سند مالکیت با حضور رئیس کل دادگستری مازندران مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای حل این مشکلات صادر شد.

رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که در شهرک صنعتی شماره یک ساری برگزار شد، بر لزوم اجرای دقیق مصوبات این جلسه از سوی مدیران بانک ها، مسئولین اجرایی و روسای ادارات با سرعت و قاطعیت تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



حجت الاسلام محمدصادق اکبری با تقدیر از زحمات مدیران و پرسنل شرکت‌های صنعتی در راستای تلاش در جبهه تولید داخلی افزود: ان شاء الله صنعتگران استان همچون گذشته با صلابت و اقتدار، ضمن ارتقای کیفیت تولیدات خود، با دارا بودن علم و دانش و عزم و اراده، در مسیر تولید و صنعت اهتمام ویژه داشته باشند.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: با توجه به وجود شعب ویژه در محاکم قضایی استان برای رسیدگی به موارد مرتبط با واحد‌های تولیدی و صنعتی، پرونده‌های این حوزه با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: مدیران شرکت‌های تولیدی، مشکلات خود را از طریق دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، دادستان مرکز استان، رئیس دادگستری ساری و سایر مقامات قضایی منتقل کنند تا ضمن رسیدگی در ستاد نسبت به رفع قانونی مشکلات اقدام شود.


در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران، مشکلات شرکت‌های زنجیره‌ای آزمایشگاه اسلامی، صدف پلیمر نیوان، پلیمر ماهشهر شمال، گل پرژن، کوثر پلاست طبرستان، شمسا شمال، تدبیر گستر طبرستان، داروسازی فن آور مبتکر کاسپین، داروسازی فارابی، ایزوگام مازند قیر، فرین صنعت آرنا، طلاشیر، فولادسازان سارویه و آذین قوطی بررسی شد.

دادستان مرکز و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ساری، مدیرکل بازرسی مازندران، رئیس اداره تسویه امور ورشکستگی دادگستری مازندران، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان و مدیران شرکت‌های تولیدی و صنعتی شهرستان ساری در این جلسه حضور داشتند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری دادگستری مازندران رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۵۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850

دیگر خبرها

  • ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به ۱۲ واحد تولیدی برتر
  • رسیدگی قضایی به مشکلات ۲۶۲ واحد تولیدی خوزستان
  • رسیدگی به مشکلات حقوقی ۲۶۲ واحد تولیدی خوزستان
  • ۱۵۸ واحد تولیدی در زنجان تعطیل یا راکد است
  • بررسی و رفع مشکلات ۱۷ طرح تولیدی و صنعتی چهارمحال و بختیاری
  • گازرسانی به ۱۲۶۸ واحد تولیدی و صنعتی در کردستان
  • شرکت گاز کردستان 1268 واحد تولیدی و صنعتی مصوبه شورای اقتصاد را به شبکه سراسری گاز متصل کرد
  • ۱۲۶۸ واحد تولیدی و صنعتی کردستان به شبکه سراسری گاز متصل شدند